وقعت وزارة المالية المصرية مساء أمس الجمعة، مذكرة تفاهم مع أحد البنوك البلجيكية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 تأتي الاتفاقية لبدء العمل من الجانبين لاتخاذ الخطوات التمهيدية لربط تسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك، لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية  لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالية المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه، مما انعكس بوضوح خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية.

وأضاف، تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.

من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط.

ومن جانبه أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال بالبنك عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصرية، حيث تخطو مصر نحو الإصلاح بثقة، ونحن على يقين من إقبال المستثمرين.