أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القضية المعروفة إعلاميا باسم رشوة حي السلام والمتهم فيها مدير إدارة التنظيم بحي السلام إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بأعمال وظيفته.

جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم بصفته موظف عمومي، مدير إدارة التنظيم بحي السلام أول طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب سن أسماء محمود ذكي بيومي - محامية مبلغ ثلاثة وستين ألف وخمسمائة جنيه ـ على سبيل الرشوة - أخذ لنفسه منها أربعون ألف جنيه مقابل إجراء واعتماد محاضر معاينات العقارات - الخاص بموكليها - اللازمة لاستكمال إجراءات إدخال المرافق.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحامية أسماء ذكي بيومي مقابل إجراء واعتماد محاضر معاينات العقارات فاستصدر أذون من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات الأحاديث الهاتفية التي تتم بين المتهم والمحامية التي طلب منها الرشوة وقد أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت صحة واقعة طلب المتهم الأول لمبلغ مالي قدره ثلاثة وستين ألف وخمسمائة جنيه فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط مُقدم مبلغ الرشوة وتم ضبطه متلبسا.