قال عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجزائر تعيش هذه الأيام ظروفا صعبة تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتمكن الجزائريون من اجتياز هذه المرحلة الصعبة. 

وأوضح عبد الله حسن - في مقاله الذي جاء بعنوان "الجزائر فوق صفيح ساخن"، بمجلة (الأهرام العربي) - أن الجزائر بلد المليون شهيد، ضحت بدماء أبنائها في مقاومة الاستعمار الفرنسي الذي ظل جاثما عليها 130 عاما حتى نالت استقلالها عام 1962، تعيش ظروفا صعبة تنذر بعواقب وخيمة في ظل المظاهرات التي اندلعت خلال الشهرين الأخيرين في الجزائر العاصمة والولايات المختلفة، وانضم إليها آلاف الجزائريين في المهجر، خصوصا فرنسا، يطالبون برحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن انتهت فترة ولايته الرابعة، وظل في الحكم عشرين عاما، وأعرب عن رغبته في الترشح للرئاسة لفترة خامسة، على الرغم من أن المرض أقعده عن الحركة بعد فترات علاج متقطعة خلال السنوات الأخيرة في باريس. 

وأشار إلى أن عملية الإصلاح السياسي في البلاد كانت متوقفة بعد وفاة الرئيس هوارى بومدين، الذي تولى رئاسة الجزائر خلفا للرئيس أحمد بن بيلا، الذي كان أول رئيس للجزائر بعد استقلالها عام 1962، وفى عام 1990، ألغى الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد الانتخابات، فوقعت أحداث العشرية السوداء، وتم استدعاء محمد بوضياف، أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية من المغرب، بعد أن ظل في المنفى لمدة 27 عاما، وتطلعوا إليه لإنقاذ البلاد، ووعد الجزائريين بأنه جاء لإنقاذ البلاد ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع عبد الله حسن أنه في 16 يناير من نفس العام تم تنصيب بوضياف رئيسا للجزائر، وبدأ بوضياف عهده بإعلان الحرب على الفساد، وتعهد بمحاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد، ولم يستمر في السلطة أكثر من ستة أشهر، حيث اغتيل يوم 29 يونيو بينما كان يلقى خطابا في دار الثقافة بمدينة عنابة، وتولى الرئيس على كافي رئاسة البلاد وسط ظروف صعبة، عقب اغتيال الرئيس لفترة مؤقتة حتى تم تعيين وزير الدفاع اليمين زروال رئيسا للبلاد في يناير 1994 حتى عام 1999، حيث خلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

وأضاف أنه حين أعرب بوتفليقة عن رغبته في الترشح لفترة خامسة اندلعت المظاهرات الحاشدة تطالب بإقالته، حتى تمت الاستجابة لمطالب الجماهير وأعلن استقالته، وأصبح منصب الرئيس شاغرا، ووجه بوتفليقة خطابا مؤثرا للجزائريين يطلب منهم العفو والسماح، خصوصا أنه بذل قصارى جهده للحفاظ على البلاد.

وأشار عبد الله حسن إلى أنه وفقا للدستور الجزائرى، يتولى رئيس البرلمان السيد عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة الشاغر لمرحلة انتقالية لحين انتخاب الرئيس الجديد، وفق المادة 102 من الدستور الجزائرى، إلا أن الجزائريين، خصوصا الشباب منهم، رفضوا تطبيق الدستور وتنصيب رئيس البرلمان، وطالبوا بتنحي جميع رموز النظام السابق، خصوصا الثلاثة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الباء، وهم بن صالح رئيسا للدولة، وبلعيز رئيسا للمجلس الدستوري، وبدوى رئيسا لمجلس الوزراء، لكن تم تعيين رئيس مجلس النواب رئيساً مؤقتا للبلاد، ورفض المحتجون هذا التعيين. 

وتابع "نأمل أن تعود الجزائر عضوا مهما قويا في النظام العربي الجديد يستعيد أمجاد فترة الرئيس هوارى بومدين، التي ما زال الجزائريون يتغنون بها حتى الآن".