علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقعت وزارة المالية المصرية مساء امس " الجمعة " مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير وذلك لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير وذلك لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة اكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الاوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وتعليقا علي هذا الاتفاق صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال اخر اصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح الي جانب تغطية الإصدار باليورو اكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة الى الاقبال القوي من المستثمرين الاجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019"

وقال وزير المالية ان التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب امام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.

من جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة ادارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، الي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

من جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير هذا المشروع ان توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.

ومن جانبه اعرب ستيفان بويات المدير الدولي لاسواق المال ببنك يوروكلير عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصري الي اليورو كلير حيث انها تعتبر مؤشر قوي ان مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وعلي يقين من اقبال المستثمرين الاجانب بالاضافة الي ان توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول اخري سبقت في هذا الربط