قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الجديدة إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، إن الحكومة ستقوم بإجراءات كبيرة على صعيد ترشيد النفقات، وعلى صعيد خطابها السابق مع المواطنين.

وأضاف ملحم - لإذاعة (صوت فلسطين) - أن المرحلة القادمة ستواجه تحديات كبيرة، ليس على مستوى المال فقط، وإنما على مستوى المستقبل السياسي والمشروع الوطني أيضا.

وأشار إلى أن الحكومة ستخصص الميزانيات، وستضع الخطط العملية؛ لإسعاف القدس المحتلة، وإقامة المشاريع؛ لتعزيز صمود المواطنين، كون القدس قبلة الاهتمام لدى الحكومة والوزارات.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد أشتية، قال عبر تلفزيون فلسطين، مساء أمس، إن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، ولن ترفع الضرائب، شاكرا البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، التي وفرت شبكة أمان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف "لدى الحكومة خطة طوارئ لمدة 3 أشهر، ونتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية، التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية: إن "الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموال الفلسطينين، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل، وهي أموال مستحقة للمواطنين، وسنصرف كامل رواتب الموظفين، وكامل حقوقهم فور الإفراج، عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.

من جهته ، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن أبرز أولويات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد أشتية، هي تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه، وخلق حالة من الوحدة والانسجام بالشارع الفلسطيني، وتوسيع دائرة تحمل المسؤولية، سواء من القيادة أو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإدارة مجتمع منسجم موحد لمواجهة الهجمة غير المسبوقة على الشعب.

وشدد العالول على مواصلة دعم برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق أولوياتها، وتحمل المسئولية إلى جانبها؛ لمواجهة السياسة الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد العالول ضرورة التوجه نحو تعزيز منظمة التحرير وتطبيق القرارات السابقة، التي اتخذت في المجلسين الوطني والمركزي، مشيرا إلى أن القيادة ستحدد موعدا لاجتماع المجلس المركزي قريبا.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظروف صعبة واستثنائية، تهدف إلى ضرب القضية الفلسطينية، والخلاص من الثوابت والحقوق الأساسية لأبناء الشعب.

ودعا العالول الدول العربية إلى تعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة، لأن فلسطين تدافع عن مقدسات الأمة العربية كلها.

وأوضح العالول أن القيادة ما زالت بانتظار رد من الدول العربية، بشأن طلب تفعيل شبكة الأمان العربية، في ظل مواصلة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب لشعب بسام الصالحي، إن على الحكومة الجديدة أن تسعى لتطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني المتعلقة بها، وتعزيز صمود المواطن على الأرض، والعمل على إنهاء الانقسام، ومعالجة أي إشكالات تخص المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن مساواة الحقوق بين المواطنين في الضفة والقطاع.

وطالب الصالحي الحكومة- عبر إذاعة (صوت فلسطين)- بخفض ضريبة القيمة المضافة عن بعض السلع الأساسية، وأن تقوم بتصويب أسعار ورسوم شركات الاتصالات والكهرباء والمياه وتعزيز السياسات الاقتصادية؛ لحماية المواطن في عدد من القطاعات منها الزراعة والصحة والتعليم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فوري.