قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إننا قررنا إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة، وتشكيل لجنة لمباشرة مهامها بالفعل معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه من ضمن القرارات إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد على أن تباشر مهامها فورًا وفقًا لأسس ومعايير جديدة، والاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق، المتهمين في قضايا الفساد.

وأوضح أن من بين القرارات إطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي ومحمد الحسن، وإطلاق  سراح جميع الضباط المتهمين في المشاركة في المظاهرات الأخيرة.