أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وطرح العديد من المبادرات اللازمة؛ للنهوض بالبيئة المحيطة، والمساهمة في تنمية المجتمع، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً، الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية، تحت عنوان (المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية).

وأشار الوزير إلى أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية، تزامنا مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة، هو خيار يحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة، وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية، وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية.

ولفت إلى أن قيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد بعيد دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية، والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.

وأشار إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ولفت إلى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر وثقافة خدمة المجتمع المدني في كافة المجالات، وبصفة خاصة في التعليم والصحة، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء الحضانات لتنمية سلاسل الإنتاج.

وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة، باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية.

وأكد أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص، حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، ولذا فقد أصبح لزاماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسي للحد من الفقر.