أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الأزهر الشريف تسلم الأوقاف الخاصة به، التي كانت تحت إدارة الوزارة، وقال: إنه إذا ثبت وجود أي وثيقة أو مستند بأن هناك أوقافا خاصة بالأزهر تحت إدارة وزارة الأوقاف سيتم تسليمها على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد، اليوم الإثنين، بحضور وزير الأوقاف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لحسم المادة رقم (6) منه المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحسم البند الخاص باختيار اثنين من علماء الشريعة الإسلامية فى عضوية مجلس الإدارة.

وأضاف جمعة أن "الكنيسة المصرية استلمت أوقافها أيضا وفق محاضر استلام رسمية، وكذلك الأزهر الشريف ويديرها بطريقته، ولا دخل لدار الإفتاء أو وزارة الأوقاف فيها، ولم يعد عندنا مال يخص الأزهر".

ولفت إلى أنه يشرف بانتمائه للأزهر وعمل تحت مظلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقال: "لم ولن تنقطع علاقتنا بالأزهر الشريف، وأنا زرت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أكثر من مرة، وهناك تعاون غير مسبوق بين الأزهر والأوقاف".

وأوضح أن اللجنة الشرعية ليست للإدارة المشتركة وإنما للبحث، وأن ظروف تشكيل اللجنة الشرعية تعود إلى وقت تعديل قانون هيئة الأوقاف قبل إرساله لمجلس النواب.

وقال: "إنه عند تشكيل اللجنة الشرعية بدأنا نطور ونعدل القانون، وطلب مني رئيس مجلس الوزراء بخطاب رسمي أن أرشح الناس لتوضيح البعد الديني، وقلت إننا لن نجد أفضل من فضيلة المفتي، وتم اختيار بعض الشخصيات الدينية الأخرى، ورئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع، إضافة إلى اثنين من أساتذة الشريعة".

وعقب النائب أسامة العبد، على حديث الوزير، قائلا: "الاختيار في الأصل لوزير الأوقاف وليس للمفتي".