وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب أحمد البرديسي بشأن تعديل المادة (123) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (45) لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مجلس النواب إلى الحكومة 104 تقارير أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.