استهل المحامي فريد الديب، محامي الشقيقين علاء وجمال مبارك، مرافعته عنهما بقضية "التلاعب بالبورصة"، معلقًا على الاتهامات المسندة إليهم :"مافيش حاجة أبدًا".

وأوضح "الديب"، خلال مرافعته امام المحكمة، أن وقائع الدعوى تم تحريكها وأخذت الشكل الذي هي فيه في فبراير 2012، مشددًا على أن التاريخ له أهمية، ليعقب بأن الوقائع كان هدفها الإساءة للمتهمين السادس والسابع "علاء وجمال مبارك"، وجمال على وجه الخصوص، وفق قوله.

وتابع "الديب" ذاكرًا بأنه ولأن القضية تحركت لهدف وصفه بـ"غير القويم" فإن الخطى تعثرت منذ البداية، مشيرًا إلى أن البلاغات التي وردت في البداية كانت خرافية، وفق تعبيره، وأن لا علاقة بها بواقعة البنك الوطني.

وشدد "الديب" على أن موكله لم يكن شريكًا في شركة "بليون" في وقت وقائع الدعوى، ذاكرًا بأنه اشترى حصة شقيقه في فبراير 2008، مقدمًا مستند رسمي بذلك، وأنه لم يكن شريك خلال الصفقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

​