طلبت النيابة العامة، في ختام مرافعتها اليوم بقضية "التلاعب بالبورصة"، قائلة بأنه ختامًا وبعد أن بذلوا من جهد لبيان جرائم تدل على الفساد و الجور، وأوضحت الصلة للشبكة العنكبوتية من فساد زواج المال والسلطة، منشدة حكم عادل، مخاطبة المحكمة :"أنتم أصحاب الهمم والأحكام التاريخية".

وذكرت بأن صفحات التاريخ ستدون حكما تاريخيا بحروف من نور، قصاص ممن أفسد وطغى، لافتة في حديثها للمحكمة بأنهم موكلون دون سواهم بتطبيق قوانين السموات والأرض عدلًا وعدالة عزة وكرامة، لتطلب توقيع كل العقاب بل أقصى العقاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.