وسلطت الصحف الضوء على تصريحات د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مقابلة مع مؤسسةBusiness & Investment ، بالإضافة إلى التطرق إلى مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع التعديلات الدستورية. 

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان (السيسي وميركل يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة والتطورات السودانية) ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ميركل اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على سرعة إنهاء الأزمة الليبية، بما يسهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

 
وأكد الرئيس موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي باتت تمثل تهديداً ليس فقط علي ليبيا بل أيضاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وهي الجهود التي تساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتي ربوع الأراضي الليبية. 

من جانبها، أكدت المستشارة "ميركل" حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة علي الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.. مؤكدة تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار. وأوضحت (الأهرام) أن الجانبين اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على سرعة إنهاء الأزمة الليبية بما يساهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته.

 
وأشارت إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان.. حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع هناك على خلفية الارتباط التاريخي بين البلدين ومن منطلق أهمية السودان في نطاقها الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم مصر لخيارات الشعب السوداني الشقيق استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادته وعدم التدخل في شئونه الداخلية.. مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ علي استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني. 

كما تناول الاتصال بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية في ضوء المستوي المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت "ميركل" حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة.

في سياق آخر ، وتحت عنوان (واشنطن بوست: الاقتصاد المصري انتعش.. والإصلاحات الجريئة بدأت تؤتي ثمارها) نقلت (صحيفة الأخبار) تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مقابلة أجراها مع مؤسسة Business & Investment نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصري بصحيفة (واشنطن بوست).. والتي أكد خلالها أن مصر كان يمكن أن تتجه إلى كارثة، لو لم يتم إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة.
وأشار مدبولي إلى أن الأرقام تثبت انخفاض البطالة إلي ٨٫٩٪ بعد أن كانت تدور حول ١٤٪، كما تجاوز الاحتياطي النقدي ٤٤ مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره ٥٫٦٪، كما تبذل جهودا للوصول به إلي ٦٪ خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذا إنجاز مبهر، خاصة أن تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموا على مستوى العالم.

وذكر رئيس الوزراء أن أهم شيء في الوقت الحالي هو تنفيذ مبادرات جديدة لدعم التصدير ودفع مساهمة القطاع الخاص في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وقال: "نعمل الآن بجدية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أية مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب"

. 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت علي إطلاق آلاف المشاريع بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لإصلاح البنية التحتية.

وذكرت (الأخبار) أن الملحق، أشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات، ورسمت الخطط التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص بتولي مسئولية القيادة نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.. مضيفا أن الاقتصاد المصري انتعش مٌجدداً بعد بضع سنوات من عدم الاستقرار، وهي الأعوام التي تلت أحداث الربيع العربي في العام 2011، وأشار الملحق إلي أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزاً ومستعداً للانطلاق نحو مستويات أعلي من النمو.

لفت إلى أن المصريين منحوا ثقتهم مُجدداً للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أعطوه أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، وهو ما مكّن الرئيس السيسي من مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي وضع الاقتصاد المصري علي طريق الانتعاش، وأسّس لنمو قوي ومستدام، من شأنه تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين. وتوقع الملحق أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الاقتصادية والانتعاش الذي يغري العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الاقتصاد المصري المتنوع والديناميكي. 

وأضاف الملحق أنه في ذروة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال العام 2013- 2014، كان معدل النمو أقل من 3%، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلي ما يقل عن 15 مليار دولار، وارتفعت البطالة لأكثر من 14%، ولكن منذ نوفمبر2016، وبمساعدة قرض من (‬صندوق النقد الدولي) بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر إجراءات جريئة تمثلت في تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة علي تحويلات العملات الأجنبية بها، ورفع القيود علي العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية.

وحول مشروع التعديلات الدستورية ، وتحت عنوان (البرلمان يصوت على مشروع التعديلات الدستورية) كتبت صحيفة (الأهرام) يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع التعديلات الدستورية قبل التصويت عليها نداء بالاسم.

وأشارت (الأهرام) إلى أنه يتطلب الموافقة على التعديلات وفقا للمادة 226 من الدستور تأييد ثلثي أعضاء المجلس على التعديلات، ووفقا للمادة 143 من لائحة مجلس النواب، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنها.