أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي وقانوني شامل لتحسين بيئة الاستثمار و أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية لمصر تتضمن أن يقود القطاع الخاص حركة الاستثمار، لذا قمنا بكافة الإصلاحات لتحقيق ذلك، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث حسنت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييم مصر بشكل مستمر، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية التي تعكس ذلك في تقاريرها.

وأشارت الوزيرة خلال لقائها مع وكالة "بلومبرج" خلال تواجدها في نيويورك إلى أن سياسات الدولة تساعد كثيرًا لتحسين بيئة الأعمال وفتح مجال لاستثمارات جديدة للتدفق للداخل المصري، وهو ما ينعكس بشكل حقيقي في الأرقام، التي يمكنك تتبعها في تدفقات الاستثمار المباشر للداخل، والرقم الكلي للاستثمار الخاص، مع الوضع في الاعتبار الإطار العالمي لتدفق الاستثمارات. 

وذكرت الوزيرة أنه على الرغم من الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي ألقى بظلاله على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام فقد نجحت مصر في زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة وفقًا لرؤية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. 

وأوضحت الوزيرة أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذي القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية "الصعبة" لاقتصادنا، و هي نوعية الاستثمارات التي نسعى إليها.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات القطاع  القطاع الخاص في مصر نمت بمعدل 26%، فنحن لا ننظر فقط للاستثمار الأجنبي المباشر بل لإجمالي الاستثمارات بما فيها الاستثمار المحلي، كما زاد عدد الشركات المُؤسسة بنسبة 27%، ما يجعلني متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري.

واوضحت الوزيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية للاقتصاد المصري تتضمن برنامج جريء وشجاع للإصلاح الاقتصادي وشبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ  العديد من الإصلاحات،  هناك قانون الاستثمار الذي منح الكثير من الضمانات للقطاع الخاص، وأيضًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لإعادة وضع مصر على خارطة  الاستثمار العالمية، وقمنا أيضًا بإصلاحات أخرى مثل الإصلاحات القطاعية، فهناك قانون جديد للغاز، وقانون للطاقة المتجددة، وقانون للنقل، وهذا ما انعكس على تأسيس شركات كبرى كثيرة.