كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن منطقة صناعية جديدة بالسادس من اكتوبر (اكتوبر الجديدة) تبلغ مساحة المرحلة الاولى منها مايقرب من 500 فدان وستشمل انشطة صناعية متنوعة ،  وسيتم البدء في اعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام وذلك على خلفية الاجتماع الذي تم في رئاسة الوزراء لبحث توفير الاراض الصناعية المرفقة في المدن الصناعية المكتملة والتي يزيد الطلب الاستثماري عليها.

كاشفا ان الهيئة بصدد طرح  15 مليون م2 اراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام و 15 مليون اخرى العام القادم في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 ، حيث نجحت الهيئة في طرح 33 مليون منها خلال الفترة  2016 - 2018 متوقعا ان تتخطى طروحات الاراض الرقم المستهدف في الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الجمعية المصرية لشباب الاعمال  برئاسة شريف الجبلي صباح اليوم الاثنين وبحضور محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة وعدد من رجال الاعمال.

وقال مجدي غازي ان الهيئة اتخذت عدة  خطوات واصلاحات هامة على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية والذي اختزل اجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية والتي كانت تصل الى 636 يوم طبقا لتقديرات البنك الدولي من خلال شباك واحد وهو الهيئة ليحصل على رخصته خلال اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر ، وشهر على الاكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر , مشيرا الى انه لتنفيذ هذا القانون تم اصدار قانون اخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفائتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الاجراءات , وانشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية.

واوضح رئيس الهيئة ان قانون نقل ولاية الاراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية رغم اهميته الكبيرة وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات ايجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة الا انه لم يفعل على الوجه الاكمل حتي الان حيث يرتبط تفعيله بجهات اخرى ,  مطالبا الجمعيات ومجتمع الاعمال بالدعم والمساندة من اجل تفعيل القانون وتطبيقه حتى توحد جهة تعامل المستثمر على الاراضي الصناعية والتي طالما كانت اكبر التحديات امام المستثمر الصناعي , مما سيسرع عجلة التنمية ويمكن الهيئة من ممارسة دورها في وضع تصور ورؤية شاملة للتنمية الصناعية من خلال تحديد وتوزيع الانشطة الصناعية المستهدفة على الجمهورية واختيار المستثمر الجاد لاقامة المشروعات المطلوبة ويحتاجها السوق, موضحا ان الهيئة لم ولن تسعى الى التربح من الاراضي الصناعية باي شكل من الاشكال حيث يتم الطرح طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية.

وحول الالية الجديدة لتخصيص الاراض الصناعية التي اعلن عنها مجلس الوزراء اشار غازي الى انها رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات اخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير في عملية تخصيص الاراض على المستثمر الصناعي , من خلال عرض الاراض الشاغرة  و المتاحة فعليا  على مستوى مصر امام المستثمر من خلال توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة امام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا اونلاين ثم يستكمل اجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله الكترونيا لاستكمال الاجراءات والورقيات اللازمة .

واشار الى ان العام الجاري سيشهد طرح 13 مجمع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة في اطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل في 12 محافظة وتوزيع الانشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها حيث ستتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات كما يتم تسليم الرخصة بمجرد  بدء التشغيل , موضحا ان هذا الطرح سيكون بنظام الايجار تيسيرا على رواد الاعمال , مشيرا الى ان المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من اجل التشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين .

وقال مجدي غازى ان مشروع المطور الصناعي ليس الهدف منه فقط تمكين القطاع الخاص من ترفيق الاراض الصناعية ولكن هناك هدف ودور حيوي اخر وهو استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة .. وهو ما ظهر في التجربة الناجحة للمطور الصناعي في العاشر واكتوبر 

وحول الصناعات التي تستهدفها الهيئة قال غازى ان هناك عدة صناعات بدات هيئة التنمية الصناعية تتبناها وستركز عليها خلال 2019 / 2020 لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لانتاجها محليا وتم تحديدها بناءا على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر ووجدنا ان 40% منها صناعات هندسية وكيماوية , وبالنسبة للمنتجات حددنا  حوالي 130 منتج , وتم تحديدها بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات  وذلك  بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية وخلق مصانع لانتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.