أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستظل دوما على عهدها فخورة بانتمائها لإفريقيا، حريصة على مصالحها، أمينة على مطالبها، وداعمة بكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة قارتنا العزيزة، نحو المستقبل الأفضل الذي تتطلع إليه وتستحقه شعوبنا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الكهرباء والطاقة في افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثانية للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)، بالنيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي نقل خلالها الووير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى المشاركين في المؤتمر.

وأوضح وزير الكهرباء أن الاجتماع يهدف بصفة رئيسية إلى تقييم تنفيذ خطط العمل الصادرة عن الدورة الأولي للجنة التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع حكومة توجو في لومي في مارس 2017، بالإضافة الى التعرف علي التحديات التي واجهتها واقتراح الإجراءات المناسبة للتغلب علي تلك التحديات، والاتفاق على خطط العمل للفترة القادمة، وأشاد بالدور الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنسيق وتسهيل موائمة السياسات واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في القارة الإفريقية.

وأكد الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع لتنسيق وتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاع النقل والبنية التحتية في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات، وتوجه بالشكر لجميع المنظمات والمبادرات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات نظراً لدورهم البناء في دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.

وأشار إلى الثروات التى تتمتع بها القارة الافريقية التي تعد من أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى العالم وسجلت مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية حتى تستطيع مواصلة النمو بالوتيرة نفسها، حيث تمثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وتدني الجودة أحد أكبر المعوقات التي تواجه أجندة التصنيع والتنمية في إفريقيا، والتي لها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.

وأكد أنه من أبرز التحديات التي أدت الى انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية والنقل، وخدمات الطاقة والسياحة هى تعدد القواعد والأنظمة والمعايير فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول الإفريقية مما يعيق تكامل الشبكات الإقليمية في القارة، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الهائلة وانخفاض مستوى حشد الموارد على المستويات الوطنية، والإقليمية والقارية لإعداد وتنفيذ وصيانة البنية التحتية الإقليمية والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن تغير المناخ .

وقال إن الدورة الأولى للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي (STC) ركزت على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل إفريقيا، بالإضافة الى حاجة الدول الأفريقية إلى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة من خلال التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد، وبحث إمكانات تطوير البنية التحتية الإقليمية باعتبارها عاملا أساسيا لخلق فرص العمل من خلال الحاجة إلى رفع القيود المؤسسية والمالية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولاسيما خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمستهدف تنفيذها بحلول 2020، والمشاريع الرائدة الأخرى للاتحاد الافريقي.

وأضاف الوزير أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادها.

ولفت إلى أنه من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانيء والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.

وقال "مما لاشك فيه أن مختلف تلك المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها باستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار لتصبح أفريقيا شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي".

وأضاف "ولا يوجد أى سبيل للتنمية الاقتصادية إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة بدعمها لها في حالات الأزمات والعوائق التي تواجه المشروعات، كما أن الأرباح التي تنتجها البنية تساهم في المزيد من التنمية الاقتصادية" .

وتابع شاكر أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفى ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول فى قطاعات البنية التحتية مثل محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (21 COP) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، لذا فقد أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة افريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة هو ما يدفعنا الى أن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا.

وأوضح أن اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقى (STC) خلال الدورة الحالية تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري يأتي " لتسليط الضوء على أهمية دور الأنظمة الذكية في تسريع تطوير البنية التحتية وأهمية استخدام العامل التكنولوجي والنظم الرقمية وقواعد المعلومات في تحقيق وفورات اقتصادية واجتماعية وخفض تكلفة المشروعات الخدمية بشكل عام وتحقيق الجودة والابتكار والقدرة على المنافسة.

وأضاف شاكر أن التكامل الاقتصادي الإقليمي يتحقق من خلال تطوير البنية التحتية يظل الآلية الأساسية لإعادة ربط الأفارقة ببعضهم البعض على المستويين الاجتماعي والثقافي، مؤكداً علي ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر القمة 32 للاتحاد الأفريقي علي "أن العمل الإفريقي المشترك لم يعد اختياراً أمامنا وإنما أصبح أمراً حتمياً في ظل ظرف دولي ملئ بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول مواجهتها فرادي" لذا فإنه لتحقيق هذا التكامل على امتداد القارة الأفريقية يتطلب الأمر أن نعمل سوياً من أجل الخروج بنتائج عملية واضحة تعالج تحدياتنا المشتركة.

وأكد الوزير أن الطموح الافريقى لتطوير بنية تحتية ذكية ومستقرة في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات هو طموح واقعى ومبنى على أسس وركائز شاملة وملموسة، ويتطلب تحقيق المجهودات على كافة المستويات ومنها إنشاء روابط مشتركة مع مختلف أصحاب المصلحة وتعبئة الموارد وآليات التمويل و تنمية القدرات وخلق فرص العمل والتمكين والتوسع في المشروعات الذكية والمتكاملة من خلال آليات الابتكار والتصنيع والتكنولوجيا وتهيئة الأطر السياسية والقانونية والتنظيمية لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بالإضافة الى استراتيجيات لتنمية المهارات والتى تتيح للأيدى العاملة الأفريقية، ولاسيما المرأة الأفريقية، تلبية متطلبات الصناعة من أجل المشاركة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.