حجزت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم على 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفي وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.