قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، إن هناك اتفاقا بوجوب ألا تطال تدابير التقشف والخفض المالي في الموازنة الجديدة المرتقبة، جمعيات الرعاية المنتجة التي تهتم بشئون المواطنين، والجمعيات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين.

وقال الوزير قيومجيان – في تصريح له من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إنه اتفق ورئيس الجمهورية، على ألا تشمل إجراءات التقشف والترشيد المالي التي ستطال كافة الوزارات تلك الجمعيات نظرا لحساسية وضعها.

وشدد على أن لبنان في حاجة ماسة لاعتماد موازنة تقشفية، حتى وإن اقتضى الأمر "إجراءات قد تكون موجعة" لكنها تمثل ضرورية لاستمرارية الدولة للقيام بدورها وتلبية متطلبات المواطنين، مشيرا إلى أن الموازنة يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حاليا، وألا تطال جيوب الفئات المحتاجة.

وأشار إلى أن هناك قنوات إهدار مالي متعددة، ورواتب مرتفعة بصورة كبيرة يتحصل عليها مسئولون، فضلا عن مصادر متعددة يمكن للدولة إذا ما حزمت أمرها، اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تحقيق وفر مهم للخزينة العامة، في مقدمتها الموانىء البحرية وتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة لصالح قطاع الكهرباء وضبط الإهدار الجمركي، وأن هذه الملفات وغيرها توفر الأمور دونما المساس بمن يتقاضى الحد الأدنى للأجور.