وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الإجرائي والزمني للاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها أمس بشكل نهائي بتأييد 531 نائب، ومن المقرر أن يبدأ الاستفتاء على التعديلات للمصريين في الخارج بدءا من الجمعة 19 أبريل، لتستمر لمدة 3 أيام، وتنتهي الأحد 21 أبريل، حيث ستجري فعاليات التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وسيبدأ التصويت للمصريين داخل الجمهورية بدءا من السبت المقبل 20 أبريل وحتى الإثنين 22 أبريل،  بدءا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، على أن تعلن نتيجة الاستفتاء وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه السبت 27 أبريل.

مسئولية وواجب وطني

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية خطوة في سبيل الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي للدولة المصرية، مضيفا إن التعديلات تنص على كوتة للمرأة وتمثيل عادل للشباب والأقباط وذوي الإعاقة وكافة فئات المجتمع بما يعمل على توسيع المشاركة السياسية لهم.

وأوضح أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تعديل فترة الرئاسة لست سنوات جاء مناسبا لظروف مصر والتحديات التي قد يقابلها أي رئيس بما يدعم مؤسسة الرئاسة لتكون قادرة على تأدية خططها واستراتيجيتها، مضيفا إن المادة الانتقالية والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة أخرى سيسهم في تثبيت أركان الدولة واستقرارها.

وأضاف إن هذا التعديل يسمح للرئيس استكمال إجراءات الإصلاح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن التعديلات تدعم أيضا السلطة القضائية من خلال تنظيم الأمور الإدارية دون التدخل في الشأن القضائي وتضع إجراءات محوكمة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية لاختيار الأكفأ والأصلح.

وأشار إلى أن التعديلات أيضا تدعم السلطة التشريعية بعودة مجلس الشورى الذي سيضمن وجود خبرات في كافة التخصصات، موضحا أن اختيار نائب لرئيس الجمهورية أيضا يدعم مؤسسة الرئاسة لتؤدي كل مسئولياتها، لذلك تمثل التعديلات في مجملها خطوة إضافية لخطوات الإصلاح السياسي والمؤسسي.

 وأكد أن مشاركة المواطنين في الاستفتاء الدستوري المقبل هي مسئولية وواجب وطني على كل مصري، وعليه أن يشارك ويقول رأيه لدعم بلاده وإجراءات الإصلاح التي تسير فيها، مضيفا إن المشاركة تقطع الطريق على أية قوة تحاول الضغط على الدولة أو التشكيك في شرعية الخطوة التي تقوم بها الدولة.

تثبيت أركان الدولة

ومن جانبها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تعمل على تثبيت أركان الدولة حيث تضمن تمثيلا دائما في البرلمان لكل أطياف المجتمع التي لم يكن لها تمثيل بشكل ملائم، كالمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.

وأوضحت عازر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التمييز الإيجابي يعمل على تغيير ثقافة المجتمع والسماح لهذه الفئات أن تتواجد تحت قبة البرلمان بشكل عادل، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشورى والذي سيحمل اسم مجلس الشيوخ مهمة لأن الأربعة أعوام الماضية بعد انتخاب مجلس النواب كشفت أن القوانين تأخذ وقتا كبيرا داخل المجلس.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ سيعمل على دارسة مشاريع القوانين دراسة متأنية لأن شروط انتخابه وتكوينه ستكون مختلفة وسيضم نسبة من المعينين بما يضمن وجود كفاءات متعددة وتخصصات قد تكون غير ممثلة في مجلس النواب بما سيسهم في تقليل الضغوط أثناء التشريع ودارسة الشيوخ للقوانين لتخرج بصورة ملائمة.

وأضافت إن تعيين نائب لرئيس الجمهورية كان مطلبا شعبيا وسيتولى بعض المهام والتكليفات بما يسهم في إدارة شئون البلاد، كما أن مدة أربعة سنوات ثبت أنها غير كافية لتحقيق أي رئيس لاستراتيجيته، موضحة أن التعديلات حافظت على مدد الرئاسة بفترتين فقط بما يسمح بتداول السلطة إنما زادت مدة الرئاسة لست سنوات لتعطي الفرصة للرئيس لإنهاء خططه.

وأكدت أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية ضرورية لأن الشعب هو صانع القرار ومصدر السلطات، كما أن التعديلات تصب في صالح الوطن، مضيفة إن المواطنين عليهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم ورأيهم في تلك التعديلات.

مكاسب للعمال

محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، قال إن التعديلات الدستورية تفتح المجال للتمثيل الدائم والملائم للعمال والفلاحين وغيرهم من فئات المجتمع كافة في مجلس النواب، بعدما كان تمثيلهم لفترة مؤقتة في التشكيل البرلماني الحالي، مضيفا إن هذا التعديل يفتح المجال لهم ليشاركوا بفعالية في الحياة السياسية.

وأوضح وهب الله، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العمال يؤيدون تلك التعديلات وسيشاركون بقوة في الاستفتاء المقبل، مؤكدا أن مشاركة المواطنين في الاستفتاء ستكون كبيرة لأن هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي في مرحلة هامة في تاريخ الوطن والجميع يدرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن.

وأشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب أمس كانت تاريخية وشهدت عرضا لكل الآراء بعدما أدار المجلس جلسات للحوار المجتمعي وكان منصة للآراء المؤيدة والمعارضة.