قال حسن رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية ، أن قوات الأمن لم تتلق أي تعليمات لقمع المسيرات الشعبية الداعية إلى التغيير.

وأضاف رابحي - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة الجزائرية - "أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات، ولدينا أجهزة أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن".

وأعرب عن تقديره لهذه المسيرات التي تجلى من خلالها حب الجزائر، مشددا على أن المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن، نافيًا وجود أي نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة، وقال "لا توجد أي تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها في هذا الاتجاه، حيث تظل هذه الوسائل مفتوحة أمام الجميع، شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن".

وأكد رابحي أن خطاب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري وما تضمنه بخصوص محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، كان فيه القول الفصل، وقال إن "الفريق قايد صالح لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا".

وعن منع مواطني بعض الولايات لعدد من الوزراء من أداء زيارات عمل كانت مخططة بعدة مناطق، قال رابحي إن "عدد هؤلاء المحتجين لم يرق لتعداد سكان الولاية ككل، وأيا كان التلاعب بأذهان هؤلاء الذين اعترضوا المواكب الوزارية وأعاقوا نشاط الوزراء، فإنه يقع على عاتقنا جميعا، خاصة وسائل الإعلام، مهمة التثقيف والتوعية بكل ما يرتبط بالمصلحة الوطنية".

وأضاف أن "أعضاء الحكومة الحالية هم من أبناء الشعب وهي حكومة تصريف أعمال تعمل على إتمام المشاريع التي كانت قد باشرتها الدولة وتم الاتفاق عليها ضمن برنامج الجمهورية الجزائرية، وفي ذلك منفعة للجميع"