حذر كلٌ من الاتحاد الأوروبي وكندا اليوم الأربعاء من إجراءات اقتصادية انتقامية؛ ردا على سماح الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن بلاده ستُنهي في 2 مايو المقبل التنازلات الروتينية بمقتضى قانون هيلمز - بيرتون لعام 1996 لتسمح برفع دعاوى قضائية ضد الممتلكات التي استولت عليها كوبا.

ونقلت الشبكة عن الاتحاد الأوروبي وكندا إعلانهما - في بيان مشترك - أنهما يعتقدان أن "التطبيق الخارج للحدود لإجراءات أحادية تتعلق بكوبا يتعارض مع القانون الدولي"، مشيرة إلى أن البيان وقعت عليه مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موجريني، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

وأضاف البيان أن هذه الدول "مصممة على العمل سوياً لحماية مصالح شركاتنا في سياق منظمة التجارة العالمية"، مشيراً إلى أن القوانين الخاصة بهذه البلدان تسمح "لأي مطالبات أمريكية أن تتبعها دعاوى مضادة في المحاكم الأوروبية والكندية". 

وهدد الموقعون بأن القرار الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى "دوامة لا داعي لها من الإجراءات القانونية".

يُشار إلى أن فديريكا موجريني وسيسيليا مالمستروم أرسلتا تحذيراً مشابهاً إلى وزير الخارجية الأمريكي يوم 10 أبريل الجاري.

ويتيح الفصل الثالث من قانون هيلمز - بيرتون لعام 1996، والذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.