رفعت وكالة (موديز) تصنيفها الائتمانى لمصر إلى "بي 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية عدة مؤثرات منها تزايد الثقة من أن توافر السيولة التمويلية في مصر يؤكد قدرتها على مواجهة أي اختلالات خارجية.

وأكدت (موديز)، في بيان صحفي اليوم الخميس ، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتخذها مصر تدفع إلى انخفاض تدريجي في عبء الدين وإلى امكانات نمو أقوى، ورأت أن استمرار الاصلاحات الاقتصادية سيدعم التحسن التدريجي والثابت في المقاييس المالية وسيسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتوقعت وكالة (موديز إنفيستورز سيرفيسيز)، تراجع الدين العام في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة من 92.6% في السنة المالية 2018، بدعم من الفائض الأولي الذي حافظت عليه إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية سيسمح بانخفاض التضخم لرقم أحادي، ما سيمكن البنك المركزي المصري تدريجيا من خفض تكاليف الاقتراض مع الاستمرار في تثبيت توقعات التضخم.

وأشارت (موديز) إلى أن التزام مصر القوي بالإصلاح يمثل دافعا لتحقيق نمو مستدام أعلى مما تتوقعه الوكالة حاليا، كما أن التقليل الهيكلي في عجز الحساب الجاري في ضوء صادرات الغاز الطبيعي المتجددة يقلل أيضا من احتياجات الاقتراض ويعزز القدرة على التكيف مع ظروف التمويل المتغيرة.

وقالت إنه على المدى المتوسط​، يؤدي التحسن الملحوظ في القدرة على تحمل الديون وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية الناتجة عن سجل طويل من الإدارة المالية والاقتصادية والدين الموثوقة والفعالة إلى رفع التصنيف الائتماني.

كما توقعت تحقيق فائض أولي بنسبة 0.8% ومزيد من التحسن في الرصيد المالي للحكومة إلى 7.5% و6.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين والفائض الأولي المتقارب إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأشارت "موديز" إلى أن الانخفاض الإضافي في عبء الديون سيؤدي لنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي، متوقعة نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 6% في السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإقراض للقطاع الخاص.

واستكملت أن معدلات النمو القوية ستلعب دورا كبيرا في انخفاض معدل البطالة بشكل أكبر، والتي سجلت بالفعل 8.9% في ديسمبر 2018 وهي المستويات ذاتها المحققة في 2010 وبالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

وتوقعت "موديز" مزيدا من التقدم في إصلاحات بيئة الأعمال، ما يعزز من قدرة القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية لمصر، إذ تركز هذه الإصلاحات على تحسين منظومة المشتريات العامة، وتحسين عملية تخصيص الأراضي الصناعية.

وفي الوقت نفسه، قامت وكالة "موديز" برفع تصنيف مصر المقيد بالعملة الأجنبية إلى "بي 2"، كما عدلت الحد الأقصى للسندات بالعملات الأجنبية في مصر إلى "بي 1" والودائع بالعملات الأجنبية إلى "بي 3"، وحد السندات والودائع بالعملات المحلية إلى "بي أيه 1".

وأوضحت أن الإصلاحات المالية، التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية، أدت إلى تحسين استهداف دعم الدخل وزيادة الاستثمار وخفض فاتورة الأجور، ما سيمكن الحكومة من المحافظة على تحقيق فائض في الموازنة في السنوات القليلة المقبلة؛ فيما يوفر ضبط الإنفاق الحكومي في السنوات القليلة الماضية مجالا لزيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات الموازنة للعام المالي 2019 تشير إلى أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق المستوى المستهدف من العجز كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% من ذروة بلغت 12.9% في عام 2013.