نفى مركز معلومات مجلس الوزراء فى بيان عاجل له اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) إبريل الحالي.

وقد أكد مجلس الوزراء إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة  ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الإستفتاء على التعديلات الدستورية من ٢٠ إلى ٢٢ إبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثار ة البلبلة لدي الرأي العام.

وفي النهاية، ناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.