أدلى
سامح عاشور، نقيب المحامين، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت،
بمدرسة جابر الصباح، في حي المقطم.
وجدد
"عاشور" تأكيده على أن المشاركة في عملية الاستفتاء واجب وطني، مضيفا:
"حرصنا على دعوة زملائنا وأبنائنا المحامين على تأدية هذا الواجب، أما التصويت
بنعم أو لا فهو حق لكل فرد وفقا لقناعاته الشخصية والموضوعية".
وأشار
"عاشور"، خلال كلمة له، عقب إدلائه بصوته، إلى أن التعديلات الدستورية بها
العديد من الإيجابيات، أبرزها الإطار الدستوري الذي وضعت فيه القوات المسلحة، والتزامها
بالدفاع عن الشرعية والدستور، وهو ما يستلزم تضمين ذلك في القسم الذي يؤديه الضباط
حال إقرار التعديلات شعبيا.
وانطلقت
عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر
حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا
و503 ناخبين.
وفتحت
البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء
بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط
(سوريا واليمن والصومال وليبيا).
وكانت
الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد اللجان
العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة
فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وأكدت
الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي
الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا
على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
وكانت
الهيئة، قد أعلنت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام
الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام
السبت والأحد والاثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في
الداخل.
ووجهت
الهيئة، الدعوة للمواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عقب
تلقي الهيئة إخطارًا من مجلس النواب، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية
الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.
وتشمل
أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له
بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة
التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى
للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام
وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.