واصطف العشرات في طوابير أمام مقر السفارة المصرية بحي حيدرة بالجزائر العاصمة، فيما قامت السلطات الجزائرية بتوفير قوات أمن لتأمين عملية التصويت.

وأكد أبناء الجالية المصرية بالجزائر أن مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يأتي في إطار حرصهم على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم رغم أنهم يعيشون في الخارج.

وقال المهندس محمد فريد، مدير فرع شركة المقاولون العرب بالجزائر - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "حرصنا على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي إيمانا بدورنا في بناء وطننا".

وأشار إلى أن ما تحقق في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر يستحق الإشادة في كل المجالات وليس في الشؤون السياسية فقط، مضيفا "حركة البناء والتشييد في كل محافظات مصر، إضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري عالميا".

وقال إن "التعديلات الدستورية بها العديد من النقاط الإيجابية مثل تعديل مدة فترة الرئاسة وكوتة المرأة البرلمانية، ويجب علينا دعم تلك التعديلات".

وأضاف أن الشركة لديها استثمارات سنوية في الجزائر تبلغ نحو 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ العديد من المشاريع التنموية لصالح الدولة الجزائرية".

من جانبه، قال أحمد سعد المدير المالي لشركة حسن علام للمقاولات بالجزائر إن "جميع العمال المصريين بالشركة حرصوا على المشاركة بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وتابع: "إن السفارة المصرية بالجزائر وفرت كافة التسهيلات للتصويت رغم الأعداد الكبيرة التي جاءت اليوم"، مضيفا "لم يستغرق تصويت العاملين بالشركة أكثر من ساعة رغم الأعداد الكبيرة".

وأشار سعد إلى أن العاملين في الشركة حرصوا على المشاركة في التصويت كما وفرت الشركة حافلات لنقل العاملين من مواقع العمل إلى السفارة للتصويت والعودة مرة أخرى".

من جهته، قال أمجد سيد (30 سنة – عامل) "أتيت اليوم للإدلاء بصوتي في الاستفتاء على مستقبل أولادي"، مضيفا "حرصت على الاطلاع على مضمون التعديلات الدستورية قبل أن اتخذ قراري بالمشاركة في التصويت".

واستطرد: "تحدثت أنا وزملائي في العمل خلال الأيام الماضية وقررنا المشاركة في التصويت بصرف النظر عن التأييد أو المعارضة".

وقال زكريا أحمد (45 سنة – عامل) "أرى أن التعديلات الدستورية بها إيجابيات كثيرة وصوتنا أمانة لمستقبل بلادنا". وأضاف "عدم المشاركة في التصويت خيانة لمستقبل أبنائنا ولا يجب الاستجابة لدعوات المقاطعة، لأن التصويت سواء بنعم أو لا هو واجب وطني".

أما إبراهيم أحمد (45 سنة – مهندس كهرباء)، فقال "طوال الأيام الماضية حرصنا على الحديث في مواقع العمل عن مضمون التعديلات الدستورية لتوعية العاملين بها". وأضاف "الجميع حريص على مستقبل مصر، لذلك كانت المشاركة قرار جماعي".