أدلى العاملون بمؤسسة دار الهلال الصحفية، بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ثاني أيام عملية الاقتراع داخل إحدى لجان الانتخابات بمنطقة المبتديان التابعة لحي السيدة زينب.

جاء ذلك بعد أن نظم العاملون بالمؤسسة، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة بمنطقة المبتديان تأييدا للتعديلات الدستورية لحث المواطنين والعاملين على المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع في ثاني أيام الاستفتاء داخل مصر والذي يستمر لغد الإثنين.

وقاد رئيس مجلس إدارة دار الهلال، المسيرة الداعمة للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، والتي شارك فيها العشرات من العاملين بالمؤسسة حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية والمشاركة الفعالة في الانتخابات.

وهتف العاملون خلال المسيرة التي جابت محيط المؤسسة وشارع المبتديان وصولا إلى لجان المغتربين:" تحيا مصر تحيا مصر" و" نعم للتعديلات الدستورية" و"نعم للاستقرار والتنمية".

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وفتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، الجمعة الماضي، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

وكانت الهيئة، قد أعلنت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.

ووجهت الهيئة، الدعوة للمواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عقب تلقي الهيئة إخطارًا من مجلس النواب، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.