تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مراكز ولجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثاني لعملية الاقتراع.

واطمأن المحافظ على سير عملية الاستفتاء داخل اللجان المختلفة بسهولة ويسر، وسط إقبال كبير من الناخبين على مراكز الاقتراع المختلفة.

ورد محافظ القليوبية على استفسارات المواطنين بشأن التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الناخبون في مختلف محافظات الجمهورية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وشهدت أغلب اللجان حالة من المرونة وتسهيل عملية الاستفتاء أمام المصريين المشاركين وسط انتشار كبير لرجال الأمن.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وفتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، الجمعة الماضية، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكدت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

وكانت الهيئة، قد أعلنت موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.

ووجهت الهيئة، الدعوة للمواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عقب تلقي الهيئة إخطارًا من مجلس النواب، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وتشمل أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.