رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس حزب القوات اللبنانية: الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة سابق لأوانه

22-4-2019 | 14:50


اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الحديث الدائر في الوقت الحالي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان، سابق لأوانه، مشددا على أن من يبدأ المعركة الانتخابية منذ الآن يكون مخطئا، خاصة وأنه لا يمكن تقدير ظروف المعركة ولا حتى المعادلة إلا في حينها.

وقال جعجع- في حديث للموقع الإلكتروني الرسمي لحزب القوات اللبنانية- إن المعركة الأساسية التي يخوضها الحزب في الوقت الراهن، هي الموازنة العامة للبلاد، مطالبا بسرعة مناقشتها وإقرارها على نحو يكفل عدم انهيار الدولة، خاصة في ظل التحذيرات من انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأشار إلى أن المعاناة التي يشهدها لبنان في ملفات عدة خاصة الملف الاقتصادي، تكمن في بطء العمل على مستوى الدولة، لافتا إلى أهمية تفعيل التحركات لتجنب الانهيار الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل استشراء الفساد، والذي تتطلب مكافحته عملا تدريجيا قد يتطلب سنوات عديدة.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن لبنان وحده بإمكانه اتخاذ التدابير اللازمة؛ لإنقاذ الأوضاع وتجنب الانهيار، معتبرا أن الدول الأجنبية الداعمة تتدخل عندما يكون لديها مصالح حيوية في البلد الذي تشعر فيه بأنه قد أصبح مهددا، ومن ثم فإذا لم تقر الحكومة اللبنانية موازنة كما يجب، وتدهور الوضع أكثر مما هو عليه في الوقت الحالي، فحينها لا يمكن لأية دولة أجنبية القيام بأي شيء تجاه لبنان.

وشدد على أن بالإمكان القيام بإصلاحات مع أو من دون مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر)، موضحا أن الإصلاحات التي تم التوافق عليها خلال المؤتمر الذي عقد قبل نحو عام، تتسم بكونها ضرورية بغض النظر عن المؤتمر الدولي، وأن لبنان ينبغي أن يتحول إلى دولة عملية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد، والأداء الاقتصادي.


وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة، الذي وصل خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.


ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر)، أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية، التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.