نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، صحة البطاقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق غرامة قدرها 500 جنيه على غير المشاركين بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذه البطاقة غير صحيحة ومزورة ولا علاقة للهيئة الوطنية للانتخابات بها من قريب أو بعيد.

وأكد أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج الاستفتاء بالداخل والخارج.