أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة وذلك لعرض ماتم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلي الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.

وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016  لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميين و أعضاء البرلمان.

ولفتت د.هالة السعيد إلي حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063 فضلاً عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط وتابعت السعيد الحديث حول أسباب تحديث الرؤية لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشارت د.هالة السعيد خلال كلمتها إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018 وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية.

وأشارت السعيد إلى أن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.

كما ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة على أهمية هذا الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

وأوضحت د.هالة السعيد أن فاعلية اليوم تأتي تأكيداً على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث مؤكدة بذلك أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق موضحة أن هذا الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة.

ولفتت السعيد إلي أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم مؤكدة أن مصر دولة شابة متابعه أن عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في2017  بلغ 94.8 مليون نسمة حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪ و نسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من 70٪ من إجمالي السكان مؤكدة أن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد.

وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.
وتابعت السعيد أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تم مواجهتها.

ومن جانبه تناول د.أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط توضيح الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم مؤكدا أن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.

ومن جانبها استعرضت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط عرضاً يهدف إلى المشاركة المنهجية للحضور والتي اتبعتها الوزارة في تحديث الاستراتيجية، بدايةً من خطوات الإعداد وصولًا للحظة إطلاق الحوار المجتمعي موضحة الأنشطة المتوازية والمتعاقبة في ذلك.. كما ألقت د/هويدا بركات الضوء على عملية تحديث آليات المتابعة والتقييم وفقاً للمتبع عالميًا مشيرة إلى كيفية التعامل مع ملف تحديث محور الحوكمة والشفافية والذي ظهر جليًا باعتباره أحد التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في التقرير الوطني الطوعي الذي أطلقته مصر في يوليو 2018.

ومن جانبها لفتت د. هبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء" إلي التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وأثرها على الأسر المصرية وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وما يتطلبه من مبادرات وبرامج استراتيجية ذات طبيعة متنوعة موضحةً دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسئوليته تجاه الارتقاء بالمجتمع يداً بيد مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما أشارت حندوسة إلي أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى تأثير الاستثمار في طاقاتهن على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مؤكدة على ضرورة اعتبار محور المرأة وقضاياها تقاطعياً مع كافة القطاعات المختلفة بالدولة.

وأكدت م/ سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030  وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب المصري على كون المواطن في قلب عملية التنمية وشريك أساسي بالرأي في صياغة الاستراتيجية المُحدثة وبالعمل في مراحل تنفيذها المختلفة مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع وتلاحم أطيافها لتحقيق رؤية البلاد الطموحة.

كما تناولت نبيل الحديث حول الزيادة السكانية كتحدي خلال عملية التطوير وما تتطلبه من إدارة النمو السكاني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرصة الديمغرافية من خلال تبني السياسات الداعمة لتنمية رأس المال البشري والاستفادة من زيادة حجم قوة العمل وكون مصر دولة شابة.

ولفت السيد إسلام شحات أحد ممثلي القطاع الخاص إلى دور هذا القطاع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركته في تحقيق هذه الأهداف من خلال مشروعاته المختلفة مشيراً إلى أن ذلك ليس فقط من منظور التمويل ولكن من منظور تحقيق العدالة المكانية وخلق فرص استثمارية في محافظات مصر المختلفة وما له من تأثير إيجابي للحد من الفقر و أوجه عدم المساواة وخلق فرص عمل لائقة للفئات الأكثر احتياجاً خاصةً الشباب والنساء.

فيما أكد السيد سامح كامل أحد ممثلي الشباب أهمية إعداد الشباب في العمل الوطني كأحد أهم القضايا الوطنية والتي تعد أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة موضحاً مجهودات الدولة المختلفة في هذا المجال وما توليه البلاد من أهمية لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.