قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإلغاء قانون التجمهر المنشور في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لجلسة 23 مايو للإطلاع .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71، كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى: إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الحالى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.