رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مذكرة تفاهم بين تونس واليونان لإنشاء مجلس أعمال

23-4-2019 | 18:47


وقعت تونس واليونان على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال تونسي يوناني، يترأسها سليم غربال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي اليوناني، الذي يعقد حاليا بتونس. 


وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في المنتدى أجمعوا على أن دعم الترابط الجوي والبحري المباشر بين تونس واليونان، من شأنه أن يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة وأنّ حجم التبادل بينهما لم يتجاوز 341,5 ألف يورو عام 2018، حسب مركز النهوض بالصادرات التونسية.


واعتبر نائب وزير الخارجية اليوناني نيكلاوس كويك، أن عودة الربط الجوي المباشر بين البلدين بدءا من يونيو 2019، بعد انقطاع تواصل على مدى سبع سنوات، يندرج في هذا الإطار.


وأشار إلى أنّ العلاقات السياسية الجيّدة مع تونس لا تعكس مستوى التعاون الاقتصادي، رغم ما يتوفر للبلدين من مجالات مهمة لعقد شراكات وتحسين العلاقات الاقتصادية، معبرا في هذا الصدد عن أمله في ربط خطوط بحرية مباشرة مع تونس.


بدوره، اعتبر سكرتير الدولة لوزارة الخارجية التونسية صبري باشطبجي، أن ربط خطوط بحرية مباشرة مع أي بلد محكوم بالفائدة الاقتصادية لهذه الخطوط.


وأكد توفر الأرضية اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين تونس واليونان، من خلال وجود عدة اتفاقات بين الطرفين، على غرار توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، في إطار هذا المنتدى الاقتصادي، موضحا أن عقد شراكات واتفاقات بين الأعراف في كلا البلدين من شأنه أن يرتقي بهذه العلاقات الثنائية إلى المستويات المأمولة.


وأفاد أمين عام غرفة التجارة والصناعة بأثينا بابيس موراتيس، بأنه يتم التعويل على لقاءات الأعمال الثنائية، المزمع عقدها في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي اليوناني لتعزيز العلاقات، وعقد شراكات بين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات من البلدين.


ويتوقع أن تعقد الغرفة المشتركة التونسية اليونانية اجتماعاتها في تونس قبل نهاية سنة 2019.


يشار إلى أن صادرات تونس نحو اليونان بقيمة 48,5 ألف يورو، حسب مركز النهوض بالصادرات التونسية، وتتكون هذه الصادرات التونسية أساسا من مشتقات البترول (41,8 %)، بينما بلغت واردات تونس من اليونان عام 2018، حوالي 293,2 ألف يورو، وشملت بالأساس مواد بترولية مكرّرة ونفط خام، تجاوزت نسبته 50% من إجمالي الواردات.