قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل ، والكتب والصحف الواردة إليه داخل محبسه، لجلسة 23 مايو المقبل.

وقالت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير: إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، وكذلك الدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.