قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمجد فريد، الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، أكد أنه لن يفض الاعتصام المستمر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، هناك بعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بشأن مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه يسعى للرد على هذه المعلومات.

وقال إن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، اجتمعت بوفد موحد مع المجلس العسكري عدة مرات منذ عزل البشير، لكن قوى سياسية قررت قبل عدة أيام وقف التفاوض بشكل كامل مع المجلس.

وأرجع ذلك إلى اللجنة السياسية، التي تم تكليفها من قبل المجلس العسكري بالاتصال مع قوى الحرية والتغيير، التي قال إنها حاولت التلاعب بالعملية السياسية واقحام بعض رموز النظام السابق في ترتيبات الفترة الانتقالية، الأمر الذي رفضته القوى السياسية بشكل كامل.

وتابع المتحدث: "بعد إعلان توقف التفاوض بيوم واحد، تلقت قوى "الحرية والتغيير" دعوة من قبل المجلس العسكري للالتقاء به مباشرة، ودون اللجنة السياسية وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم اللقاء، وأوضح المجلس العسكري بأن يعترف بقوى الحرية والتغيير باعتباره الممثل الشرعي للحراك في الشارع.

وأكد فريد أن التجمع لا يفاوض الجيش بالأصالة عن نفسه بل نيابة عن المطالب، التي يطرحها المعتصمون في الشارع.

وأشار إلى وجود خلافات مع الجيش، وقال: "المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية له ونحن نرفض ذلك".

 ومع ذلك شدد على أن "التجمع والقوى السياسية تريد أن تعمل بشراكة مع المجلس العسكري".