جذب استثمارات أجنبية مباشرة خطة تقوم بها الحكومة المصرية من أجل استمرار خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، طبقا للوصية التي أوصت بها العديد من الجهات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

فسجل متوسط سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار" أدنى مستويات له، منذ بداية أبريل الجاري ليتهاوي إلى 17.12 جنيه، معززا بالإجراءات الإصلاحية للحكومة وتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد والذي سجل 44.112 دولار بنهاية الشهر الماضي.

وفقا لأسعار صرف الدولار في البنوك، فإن العملة الخضراء فقدت ما يقرب من 15 قرشا دفعة واحدة كـ أعلي هبوط له منذ أوائل أبريل الماضي، بالتزامن مع انتهاء اجتماعات الربيع بواشنطن لأعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين في النصف الثاني من أبريل الجاري، والذي شهد إشادة المؤسسات الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي لمصر.

نظرة مستقبيلة على سعر الدولار

ناقشت "الهلال اليوم" رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، مستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث توقع أن الدولار سيعود للارتفاع بنسبة بسيطة خلال الفترة المقبلة، وذلك يرجع لعده عوامل أهمها أن مصر لديها إلتزمات لسد الديون التي عليها ومن ثم ستحتاج إلى دولار.

وأضاف الدكتور رشاد عبده، أن السبب وراء تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية، يرجع إلى أن الدولار سلعة تندرج تحت بند العرض والطلب، حيث شهدت خلال الفترة الماضية قلة الطلب وزيادة العرض، وذلك يرجع إلى عده عوامل.

تراجع الطلب 

أسباب قلة الطلب على الدولار، أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، يرجع إلى انخفاض نسبة الواردات من السلع بعدما اتخذ المواطنين سياسة مقاطعة السلع المرتفعة، ومن ثم امتلأت المخازن بالسلع والمنتجات، كما أن حملة "خليها تصدي" التي أطلقها المواطنين لعدم شراء السيارات جعلت الوكلاء يتوقفون عن شراء السيارات لحين بيع ما لديهم.

زيادة المعروض

أما عن أسباب زيادة المعروض من الدولار، أوضح أن السبب في زيادة الدولار في السوق المصري يرجع إلى انتعاش السياحة وعودة الاستقرار والأمن في مصر، بجانب زيادة الصادرات و ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، في الشهور الماضية.

مصير المستثمرين الأجانب

واستبعد الدكتور رشاد عبده، التكهنات التي أطلقها بعض الخبراء بأن في حالة استمرار انخفاض أسعار الدولار سينسحب المستثمر الأجنبي من السوق المصري، مشيرا إلى أن أسعار العملات ليست العامل التي يجعل المستثمر ينسحب أم لا، فهناك عوامل أخرى تجعل المستثمر يستمر في السوق وهي تذليل العقوبات لدى المستثمرين وتشريع قوانين تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

أسعار السلع 

وفيما يخص انخفاض أسعار السلع بعد تراجع الأسعار، أوضح أنه عمليا يجب أن تتراجع الأسعار خاصة وأن 70% من المأكل والمشرب يتم استيراده، أما فعليا فالتجار لديهم جشع ولا توجد رقابة قوية على الأسواق تحاسب كل تاجر، مشيرا إلى أن التجار يتعاملون مع هذه الفترة بمبدأ "منحة ربانية" تعوض الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة ارتفاع أسعار الدولار.