أكد الدكتور جميل حلمي ،مساعد وزيرة التخطيط، لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم توفير7 مليارات جنيه في مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال النصف الأول من عام 2018 /2019 ،نتج عنها توفير حوالي 295 ألف فرصة عمل بالتركيز على المشروعات كثيفة التشغيل وذلك في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين وتحقيق هدف التنمية المستدامة الأول المتعلق بالقضاء على الفقر. 

وقال جميل - في بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت،حول مشاركتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التشغيل في دول شمال إفريقيا، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط - إن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لكل خطط التنمية التي تهتم بها مصر، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودا خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة مشكلة البطالة،تظهر في دمج قضايا التشغيل في كل الخطط التنموية، سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، وكذلك في الخطط السنوية.

وأضاف أنه يأتي ضمن تلك الجهود مراعاة أن يكون الأثر على التشغيل هو الأثر المباشر لكافة برامج التنمية وأحد أهم أولويات توزيع الاستثمارات العامة، بحيث تتوجه للمشروعات كثيفة العمالة سواء في مرحلة التنفيذ مثل قطاع الإنشاءات أو بعد اكتمال تنفيذها مثل قطاع الصناعة. 

وفيما يتعلق بثمار تلك الإصلاحات،لفت إلى انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% ، إلى أقل مستوى منذ عشر سنوات بلغ 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالى 2018 /2019، موضحا أنه ولأول مرة يكسر معدل بطالة الإناث حاجز الـ 20% ليصل حاليًا إلى 19.6%. 

وتابع أن هناك تركيزا من جانب الحكومة المصرية على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات فيما يتعلق بالبطالة لتصل إلى 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بحوالي 20 نقطة حاليًا، وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر احتياجًا الذي خصصت له الوزارة حوالي 8 مليارات جنيه خلال عامي 2018 /2019 و2019 /2020. 

وفي إطار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع ،قال حلمي،إنه تم إنشاء 323 منفذا جديدا من مشروع "جمعيتي" وكذا توجيه 208 ملايين جنيه لمشروع "إحياء البتلو"، موضحًا أن كل هذه البرامج تحقق هدفها الأساسي في المقام الأول وتستهدف كذلك توفير فرص عمل لائق ومستدام.

وأوضح أنه في إطار تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل تم إصدار قانون التراخيص الصناعية الذي تم في إطاره إصدار حوالي 20 ألف رخصة عمل حتى الآن، مشيرًا إلى قانون الاستثمار الجديد الذي راعى تقديم حوافز استثمار إضافية للمشروعات كثيفة العمل التي يصل عدد العاملين بها إلى 500 عامل أو تصل تكلفة الأجور المباشرة إلى 30% من تكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعكف حاليًا على الانتهاء من قانون لتبسيط إجراءات المعاملة مع المشروعات الصغيرة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، مؤكدًا على أن منظومة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية تعد قصة نجاح يجب الاستفادة منها.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تأسست بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء بالقارة الإفريقية التي من بينها مصر، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.