وأوضح فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع في مصر خلال الفترة الماضية وسيواصل ارتفاعه ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ذلك أدى إلى تراجع الدولار أيضا فضلا عن سعر الفائدة بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة الذي كان ثابتا منذ سنوات.

وأكد أن الدولة تستهدف السيطرة على معدل التضخم والوصول به إلى 11% مع نهاية العام الجاري حسبما أعلن محافظ البنك المركزي طارق فهمي، وبعد تقليل سعر الفائدة لجأ بعض المواطنين إلى تحويل ودائعهم الدولارية إلى ودائع بالجنيه للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى فارتفع العرض أيضا.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ودائع المصريين في الخارج حيث زادت تحويلاتهم وتجاوزت حسب بعض التقارير 20 مليار دولار مع نهاية 2018، موضحا أن الدولة تعمل على تطبيق الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي عبر الدفع الإلكتروني لتقليل استهلاك السيولة المحلية مما يسهم في خفض معدلات التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي إن حالة الاقتصاد المصري ستحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، فزيادة الاستثمارات والسياحة ستؤدي إلى مزيد من التحسن في قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن تأثير ذلك التحسن على الأسعار سيظهر بعد فترة بسبب التأخير الزمني لأن التجار سيواصلون البيع بالأسعار المتعاقدين عليها لكي لا يتعرضوا للخسارة ومع التعاقد بالسعر الجديد للدولار ستنخفض الأسعار.