رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


كيف يستمر تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار؟.. خبراء: تعظيم إيرادات مصادر العملة الأجنبية والتحكم في الواردات.. والصادرات المصدر الدائم لضمان استدامة التحسن

27-4-2019 | 16:10


أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار يتطلب تعظيم إيرادات مصادر العملة الأجنبية وهي 5 مصادر هم السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، موضحين أن الصادرات هي المصدر الأكثر استدامة لضمان استمرار التحسن، موضحين أهمية التحكم في الواردات لأن سعر صرف العملة يرتبط بعملية العرض والطلب.


وستسهم التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر الاتجاه لسعر الجنيه المصري، حيث تتسم بالقوة والثبات، وبالتالي من المهم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الإنتاج المختلفة بخلاف قطاع الطاقة.
كانت أسعار الدولار قد شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عامين، حيث سجل الدولار 17.12 مقابل الجنيه المصري، بتراجع نسبته 4%، بعد أن كان يبلغ مع بداية العام الجاري 17.97 مقابل الجنيه،

تعظيم الإيرادات والتحكم في الواردات
وفي البداية، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية هي الصادرات وإيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في الأصول والشركات والمصانع أو غير المباشرة في السندات والأسهم وسوق الأوراق المالية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر شهدت تحسنا في كل المصادر الدولارية خلال الفترة الماضية بجانب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي شهدت ضخ أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية العام، وكذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج التي تحسنت مقارنة بفترات سابقة.

وأضاف إن تلك العوامل أدت لهذا التحسن الملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 17.12، مؤكدا أن استمرار التحسن مرهون بقدرة الجنيه على مواجهة تحديات معينة ومنها شهر رمضان وموسم الحج، وتعويض أوقات انخفاض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالاستثمارات المباشرة والمصادر الأخرى.

ولفت إلى أن سعر الصرف متقلب وفي أوقات يكون في صالح الجنيه وأوقات أخرى يكون في غير صالحه، إلا أن استمرار تحسن الجنيه يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وهو مرهون بالتحسن في المصادر الدولارية وتعظيم إيراداتها مع التحكم في معدل الواردات وحجم الدين

 تحسن مؤشرات الاقتصاد
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه كلما تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار تحسنت قيمة الجنيه، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية وأدى إلى تحسن قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار حيث زادت حركة السياحة وتحسن الميزان التجاري لصالحنا.

وأوضح بدرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المؤشرات دفعت لتراجع قيمة الدولار ليصل إلى 17.12 جنيه، بعدما كان يبلغ 17.96 جنيه، مؤكدا أنه طالما ظلت المؤشرات الاقتصادية المصرية في تحسن فإن سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية سيظل في تحسن أيضا.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت زيادة خلال الفترة الماضية وكانت أحد الأسباب التي أدت للتحسن في قيمة الجنيه، مؤكدا أهمية زيادة معدلات التشغيل في المصانع والمشروعات وزيادة الصادرات ما يؤدي إلى زيادة توفير العملة الأجنبية داخل السوق المصرية، وكلما توافرت هذه العملة ستزيد قيمة الجنيه.

المصدر الدائم
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر تحسنت، وهو ما كان له تأثير على الإيرادات من العملات الأجنبية، موضحة أن العلاقة بين العرض والطلب تؤثر على قيمة الجنيه والدولار فكلما زاد العرض وقل الطلب على العملة الأجنبية ارتفعت قيمة الجنيه المصري.

وأوضحت الحماقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تأثر خلال الفترة الماضية بزيادة المعروض من الدولار نتيجة تحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة معدلات السياحة وتحسن دخل قناة السويس، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.


وأشارت إلى أنه في المقابل تراجع الطلب على الدولار من خلال محاولات الدولة التحكم في الواردات والتحسن النسبي الذي حدث في هذا لشأن، ما تسبب في زيادة العرض مقابل الطلب، ما أدى إلى تراجع قيمة الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مضيفة إن تأمين استدامة تحسن الجنيه المصري يتطلب أولويات للسياسة الاقتصادية.


وأكدت أن كل مصادر النقد الأجنبي غير مضمونة بنسبة مائة بالمائة دائما، لكن المصدر الأكثر استدامة هو الصادرات التي تعتمد على الميزة النسبية وتطويرها، سواء الصادرات الصناعية أو الخدمية، مشيرة إلى أن الصادرات الصناعية تخلق فرص عمل تطال كل طبقات المجتمع لتصل ثمار الإصلاح الاقتصادي لهم ويزيد معدل دخولهم.


وأضافت إن السير بالتوازي في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والجلود والأثاث والصناعات الغذائية وكذلك تدريب القوة البشرية والأيدي العاملة سينهض بهذا القطاع ما سيؤدي لاستمرار تحسن قيمة الجنيه.