تبدأ الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للنفايات الخطرة، غدا الاثنين، اجتماعات في جنيف؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالمخلفات والمواد الكيماوية والنفايات الإلكترونية ذات الأثر الضار على صحة الإنسان والبيئة، ومناقشة ما يتعلق بقضية المخلفات البلاستيكية البحرية وسبل قيام الدول بإدارتها بشكل يضمن تفادي آثارها الخطرة، إلى جانب إضافة مادتين كيماويتين إلى القائمة التي تحظرها الاتفاقيات.

وتبحث الدول الأطراف في اتفاقيات النفايات الخطرة (187 دولة) في الاجتماعات - التي من المقرر أن تستمر حتى العاشر من مايو المقبل - التعديلات المقترحة الملزمة قانونا على نص الاتفاقية والتي ستمكن الأطراف من تنظيم حركة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل وكذلك إلزامها بالشفافية وجعل صادرات النفايات البلاستيكية تحت سيادة القانون وإلزام الحكومات بتقليلها وإدارتها بطريقة سليمة بيئيا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن نحو 80 إلى 90% من 100 مليون طن من البلاستيك الموجود كنفايات في البحار، تأتي من مصادر برية.

وتشهد الاجتماعات اقتراحا لشراكة جديدة بين القطاع العام والقطاع الخاص لضمان أفضل الممارسات في هذا الإطار وكذلك زيادة الوعي العام بالآثار الخطرة لهذه النفايات على الصحة والبيئة إضافة إلى بناء القدرات في البلدان النامية للتعامل مع هذه القضية التي تعتبر الأكثر إلحاحا بين القضايا البيئية.

وتناقش الاجتماعات أيضا ما يتعلق بالنفايات الإلكترونية التي تعد الأسرع نموا في العالم بين أنواع النفايات الخطرة وتقع ضمن ما يتم معالجته في اتفاقية بازل، حيث تمثل هذه النوعية من المخلفات خطورة كبيرة على الصحة والبيئة؛ بسبب ما تحتويه من مواد سامة مثل الزئبق والرصاص وغيرها كما قد تحتوى على معادن ذات قيمة اقتصادية مثل الذهب والنحاس والنيكل، وتشير المعلومات إلى أن مخلفات أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التليفزيون والثلاجات ووحدات تكييف الهواء والهواتف المحمولة تشكل معا ما يصل إلى 50 مليون طن سنويا وهو الرقم الذي قد يزيد إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 120 مليون طن سنويا.

وحول إدراج مواد كيميائية جديدة بقائمة الحظر، سيناقش الاجتماع اقتراح إدراج مادتي الديكوفول ( دون أية استثناءات لوجود هذه المادة ) وحمض البيرفلوروكتانويك ( مع بعض الاستثناءات )؛ وذلك لمعالجة المخاطر الناجمة عن المادتين، ويأتي الاقتراح بعد عملية استعراض هامة قامت بها لجنة الملوثات العضوية التابعة للأمم المتحدة والتي أشارت إلى أن مادة الديكوفول - التي تستخدم في مجموعة متنوعة من المحاصيل الحقلية والفواكه والخضروات ونباتات الزينة والشاي والقهوة - تسبب تهيج الجلد كما تؤثر على الأعصاب لدى البشر فضلا عن كونها مادة شديدة السمية للأسماك واللافقاريات المائية، وتشير المعلومات التي نشرتها سكرتارية الاتفاقية إلى أن هذه المادة الكيميائية الصناعية تستخدم على نطاق واسع في إنتاج تجهيزات المطابخ غير اللاصقة ومعدات تجهيز الأغذية كما أنها مادة سطحية في المنسوجات والدهانات والسجاد والورق ورغاوى مكافحة الحرائق وترتبط بمشاكل صحية كبيرة مثل سرطان الكلى وارتفاع ضغط الدم ثناء الحمل.