عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد للموسم الصيفي (موسم أقصى الاحتياجات).

وتم استعراض موقف شبكة توزيع المياه وحالة الترع والمصارف ومدى جاهزيتها، وكذلك موقف الأمطار وحالة السدود ومناسيب المحطات في أعالي النيل.

واستعرض المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حالة شبكتي الترع والمصارف، وما تم من عمليات تطهير وصيانة لها، وحالة المنشآت المائية ومدى جاهزيتها.

وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بالوزارة وضع خطط دقيقة ومحددة لإدارة وتوزيع وتوصيل المياه لنهايات الترع وجاهزية الجسور.

كما قام المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض موقف محطات الرفع ومحطات الطوارئ وجاهزيتها لأي مستجدات.

وعرضت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة موقف الأمطار في حوض النيل، حيث أشارت إلى قيام وحدة التنبؤ والإنذار المبكر برصد التنبؤات الخاصة بالأمطار.

واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل موقف المحطات والسدود في أعالي النيل والمتوقع وروده من المياه حتى 31/ 7/ 2019 (نهاية السنة المائية 2018/ 2019).

وعرض الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل موقف الدراسات الخاصة بتكريك فرع رشيد وزيادة سعته بالشكل الذي يعمل على تحسين المنظومة.

وتناول الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة الدائم محددات إدارة المياه من حيث الحفاظ على سلامة المنشآت والجسور وشبكة الترع والمصارف، بالإضافة إلى القناطر والكباري والسدود.

يشار إلى أن وقائع الاجتماع أشارت إلى أن إدارة المياه تأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل قدرة شبكة الترع والمصارف، وكذلك محطات الرفع وحالة الجسور والمنشآت المائية، وذلك في إطار السعي لتوفير كافة الاحتياجات المائية مع الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت المائية، وكذلك مراعاة العوامل الداخلية والخارجية وحالة الأمطار في منابع النيل وإدارة السدود في السودان ودول المنابع وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتستعين الوزارة لتحقيق ذلك بالخبراء المتميزين الذين يعملون للصالح العام دون مقابل وتطوعا وترفعا عن أي ظهور إعلامي وتعمل الوزارة على تنفيذ سياسات الدولة لترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الري بضرورة إنهاء كافة دراسات تأهيل فرع رشيد بحد أقصى نهاية مايو 2019 والعمل على استمرار متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الاستمرار في تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياه مثل التليمتري والإنذار المبكر والمحاسبة المائية، على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة بعد أسبوعين من تاريخه.