بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، أجندة مؤتمر المانحين الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في بروكسل.

وأظهرت بيانات جديدة سيقدمها البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر المانحين المزمع عقده الثلاثاء المقبل في بروكسل إحالة السلطة الفلسطينية لـ 23 ألف موظف يعملون في القطاع العام للتقاعد بغزة مقابل 500 فقط من الضفة الغربية. 

وأوضحت البيانات، أن السلطة نجحت في تخفيض فاتورة النفقات العامة 8 في المائة خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وفاتورة الرواتب بنسبة 16 في المائة، وذلك بسبب تخفيض نسب الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة وإنهاء عقود الآلاف منهم.

وحسب البيانات، ارتفعت نسبة البطالة في غزة لتتجاوز 52% خلال العام الماضي حيث كانت خلال العام 2017 نحو 44% في الوقت الذي بلغت نسبة البطالة بين الخريجين 68% (ذكورا وإناثا) و76% بين الخريجات الإناث.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد أي نمو حقيقي في العام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في غزة بنحو 7%، وكان في الضفة الغربية ضعيف الأداء وبلغ نسبة أقل من 1%، في حين أن الزيادة السكانية بلغت نسبة 3%، مما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.

ويتلقى أكثر من 80% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والأممية في الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو الاقتصادي بغزة 7% بالسالب، وتشير التوقعات إلى أن العام الجاري لن يكون أفضل حالا.