توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 0.4% في 2019 بعد أن سجل 0.6% العام الماضي متأثرة بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات الأمريكية.

وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق اليوم الإثنين من مدينة دبي الإماراتية أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1% في 2019، ما يمثل تحسنا طفيفا عن معدل النمو الذي بلغ 2% في 2018، في ظل الخطة التي تنفذها منظمة "أوبك" لخفض إنتاج النفط وإجراءات الضبط المالي الجاري في دول مثل البحرين وعمان والإمارات.

وأوضح التقرير أنه مع تزايد تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و2015، فإن استئناف جهود الضبط المالي تعد عاملا مساعدا للدول المصدرة للنفط في سعيها للوصول إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط.

وحسب التقرير، تراجعت آفاق النمو على المدى القريب في دول المنطقة المصدرة للنفط نتيجة تزامن عدة عوامل منها أسعار النفط غير المستقرة وعوامل أخرى إقليمية.

كما توقع الصندوق استمرار التقلبات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية والعقوبات الأمريكية على إيران وخطة "أوبك" لخفض المعروض، ومدى جاهزيتها للاستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي وتراجع معدلات الطلب الصينية.