أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر من أوائل الدولة الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التي تناهض التعذيب.

وقال شيحة في تصريحات له: إن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ ٢٠١٣ لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة ٣٠ من رجال الشرطة اتهامات وأحكام مشددة، نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الاحتجاز، مشيرا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب واحترام كرامة المواطن المصري والتزاماتها الدولية الموقعة عليها.

وأضاف، أن الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة أي مواطن مصري.

وتابع: إن مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين ١٢٦ و ١٢٩ بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الحماية من التعذيب السويسرية والتي عقدت هامش الدورة الـ ٦٤ للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي تعقد في شرم الشيخ في الفترة ٢٤ أبريل إلى ‪. مايو15  

وقالت ياسمين شمس مسئول الشرق الأوسط في الجمعية: إن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز  ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعد الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.

 فيما قال السفير إيهاب عطية نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الأفضل أن لا يكون بروتوكول بل إعلان سياسي أو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إنه اذا كان الهدف خلق آلية للمتابعة فإنه سيضيف عبء جديد على الدول في تقديم تقارير حول تنفيذها لما سيأتي في هذه الوثيقة وسينتهي بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.