ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التي تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وأن يقتصر عملها في الأستديوهات داخل المدينة، فيما أكد المجلس أنه لن يتم تجديد تصاريح القنوات التي لم توفق أوضاعها مرة أخرى.

وتنص المادة رقم 59 من القانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وأوضح القانون أنه في جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه".

وفي تصريحات له، قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس منح بعض بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي تراخيص مؤقتة ستنتهي خلال أيام قليلة، وسيتم التعامل مع القنوات التي لن تلتزم بالقانون، مضيفا أن "هناك قنوات تخالف الشرف الإعلامي والمهني، والآداب العامة، وتحرض على العنف والكراهية، وقنوات تبث من شقق مغلقة، وهدفنا تنظيم المشهد الإعلامي، حيث لا يوجد دولة تترك الساحة الإعلامية سداح مداح لكل من هب ودب".

ضد عشوائية الساحة الإعلامية

الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن حظر بث القنوات الفضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي هو أحد نصوص قانون تنظيم الإعلام وقاعدة معمول بها في كل بلدن العالم، مضيفا أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر بث القنوات من خارج المدينة جاء بحكم صلاحياته ويجب أن تفعل بجدية.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار هو تحصين ضد عشوائية وفوضى الساحة الإعلامية وخاصة في التغطيات الإخبارية سواء السياسية أو الرياضية أو الاجتماعية والتي تمثل اعتداءا على الحقوق، فضلا عن بث تلك القنوات لمواد إعلامية وإعلانية لا تتفق والمعايير المهنية.

وأكد أن المدينة هي الإطار التنظيمي لنشاط الإنتاج الإعلامي ولا بد من احترام هذه الحقوق والمتطلبات اللازمة للعمل الإعلامي سواء في مصر أو في كل دول العالم، لتنظيم المشهد الإعلامي.

حماية للمشاهدين

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث القنوات الفضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي جاء في ضوء اختصاصاته وفقا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وأوضحت عبد المجيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المجلس أخذ إجراءات قبل عدة أشهر ضد القنوات التي تبث من خارج المدينة وأعطاها مهلة لتوفيق أوضاعها وأن تبث من داخل المدينة حتى وإن كانت مكاتبها الإدارية خارجها، مضيفة أن تلك المهلة بقي عليها عدة أيام، والقنوات التي لم تلتزم سيتم التعامل معها وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف لتنظيم العمل الإعلامي وتقنين أوضاع عدد مهول من القنوات غير المعروف سياستها أو أهدافها وبعض محتوياتها هو اعتداء على الملكية الفكرية بسرقة أفلام ومواد فنية، وكذلك نشر خرافات، والترويج لعقاقير وأدوية مجهولة المصدر وكذلك مراكز صحية غير معروف هل هي مرخصة من وزارة الصحة أم لا.

وأكدت أن قرار المجلس يتصدى لكل هذه المشاهد من أجل حماية للمواطنين من هذه الممارسات ومحاسبة المخطئين والمخالفين لمعايير العمل الإعلامي، لأنه بعض هذه القنوات أيضا ينشر الفتن والعداء بين الأديان، ومفاهيم مغلوطة وشائعات وأخبار كاذبة.

وأضافت إن المجلس يمتلك جهات لرصد هذه القنوات وحصرا بها، ويأخذ خطوات جادة لوضع حد لهذه الممارسات وضبط العمل الإعلامي، مشيرا إلى أن بعض تلك القنوات تبث من داخل شقق وبعضها تضع عناوين وهمية ولا بد من التصدي لكل تلك المخالفات.

التصدي للفضائيات المعادية للدولة

وقال تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث القنوات الفضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي سيكون له تأثيرا إيجابيا في التصدي للقنوات المعادية للدولة التي تبث من خارج البلاد على مدار القمر الصناعي المصري "نايل سات".

وأوضح عبد القادر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بث القنوات الفضائية من خارج مدينة الإنتاج أدى لزيادة العشوائية في الساحة الإعلامية، فضلا عن خطورة القنوات التي تبث من خارج مصر، ودورها في بث الشائعات والأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة للإضرار بالدولة كقنوات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد أن تطبيق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيحمي المشاهد المصري من هذه القنوات، وخاصة في ظل اعتبار وسائل الإعلام واحدة من المؤثرات القوية في قناعات المواطنين، مشيرا إلى أهمية الحد من ظهور مثل تلك القنوات عبر منع بثها بما يسهم في تنظيم الساحة الإعلامية ومحاسبة المخالفين، وفقا لنصوص قانون تنظيم الإعلام الصادر يوليو الماضي عن مجلس النواب.