بدأ الاتحاد القطري لكرة القدم رحلته الجادة والمكثفة لوضع آلية عمل يمكن من خلالها مجابهة ومواجهة التحديات الموجودة بالأندية القطرية والتي باتت تحتاج بعضها إلى تغيير جذري لتسجيل اللاعبين أو اتفاقيات الانتقال أو التعاقدات مع المدربين.
وتتجه النية داخل الاتحاد القطري بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة ومؤسسة دوري نجوم قطر لسن لوائح وقوانين جديدة تهدف إلى السيطرة بشكل شامل على آلية الصرف على اللاعبين والمدربين من البداية حتى النهاية، مع العلم بأن هذه اللوائح تحد من الخسائر السنوية والديون على الأندية وتصب لمصلحة التوازن المالي، ولكن هذا يتطلب من الأندية تركيز وتخطيط أكثر على المصروفات والدخل.
واللوائح المالية الجديدة للأندية التي عملت عليها وزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر والرابطة القطرية للاعبين ستضع آلية تطبيق إجراءات واضحة وجديدة في الأندية، وسيتم تقديم الدعم من خلال التوجيه والنصيحة من الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر اللذان سيسعيان على تأكيد تطبيق هذه اللوائح بشكل عادل ومتوازن لجميع الأندية.
وتضع اللوائح المالية الجديدة الأندية أمام مسئولياتها في هذا الصدد، حيث أنه لابد من تطوير قدراتها سواء في التعاقدات أو التفاوض مع أندية أخرى أو الوسطاء أو اللاعبين، وذلك لتأكيد الأفضلية وحفظ وحماية حقوقها، كما تضع الأندية أمام مسئولياتها للقيام بدورها الإحترافي المطلوب منها لإحترام القواعد المنظمة للعقود والإلتزامات التعاقدية مع اللاعبين والمدربين
وتم تجديد التأكيد خلال ورشة عمل على أن المسئولية والرقابة المالية تمثل عنصراً رئيسياً في حصول النادي على الترخيص بموجب قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللوائح المالية الجديدة التي توفر إطار عمل للفرق من شأنها أن تشجع إدارات الأندية على التركيز في أمورهم المالية.