بدأت وزارة المالية اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية  رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ آلاف جنيه  سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأشارت  فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية إلى أنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهي كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .

وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الأتية ( الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي ).

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا أكدت فيه  أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وأضاف البيانأن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الأن نشر نحو ١٥٠٠٠  ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف البيان أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

واوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.