أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، محل المناقشة بمجلس الوزراء، لا يتضمن أي مساس بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، نافيا بصورة قاطعة صحة ما أثير حول خفض رواتب ومعاشات التقاعد للعسكريين في إطار سياسة التقشف العام التي تستهدف خفض عجز الموازنة.

وقال وزير المالية – في تصريحات صحفية قبيل بدء جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2019 – إن هناك الكثير من البنود أو بعضها طرأت عليها زيادات، وفي بعض البنود حصل فيها تخفيض في كل إدارات الدولة، مثل نفقات البنزين والمحروقات التي يطالب بها كل الناس، مشيرا إلى أنها طالت الجيش شأنه في ذلك شأن بقية المؤسسات. مضيفا: "أما الحديث عن رواتب وأجور وتعويضات وتقاعد، فكل هذا الكلام يراد منه خلق بلبلة وشرخ في البلد".

وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن خطوات إصلاحية جدية. متابعا القول: "أخاطب مباشرة قيادة الجيش ووزارة الدفاع تحديدا لأن عليهما الانتباه لهذا الأمر، وألا يدخلوا أنفسهم في مثل هكذا إشكالات وصراعات وهمية، والتي يحاول البعض تسجيل انتصارات وهمية حولها. ففي وزارة المالية لا يتم شيء دون نقاش، وليس صحيحا انه تم إجراء تخفيضات لم يتم النقاش فيها مع أحد".

وكانت أعداد كبيرة من المتقاعدين بالجيش اللبناني، قد نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات ومسيرات بدءا من الأمس في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت، مبدين اعتراضهم الشديد على مقترحات لخفض معاشاتهم التقاعدية في إطار الإجراءات التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة لخفض العجز الشديد.

وأكد المتظاهرون أنهم لن يقبلوا مطلقا بأن يتم الاقتطاع من معاشاتهم، محذرين من "خطوات تصعيدية إضافية" في حال لم يتم سحب كافة المقترحات الرامية إلى تضمين الموازنة خصومات من المعاشات والمزايا الاجتماعية والصحية التقاعدية المقررة لهم.

وكان وزير الدفاع إلياس بوصعب، قد أكد خلال جولة تفقدية له صباح أمس للحدود اللبنانية – السورية، رفضه القاطع المساس بالرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين بالقوات المسلحة، تحت ذريعة التقشف وخفض عجز الموازنة العامة للبلاد، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول ويؤثر على معنويات ضباط وأفراد الجيش والعاملين بالمؤسسة العسكرية.

ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية بالرواتب والمعاشات لموظفي القطاع العام بالدولة، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.