وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات أثلجت صدور أصحاب المعاشات والموظفين، الأول خاص بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، موجها بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

وجاء القرار الثاني، بتوجيه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

أما القرار الثالث هو توجيه الرئيس للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور، وذلك في اجتماع وزاري المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.

كما قرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، معلنا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية المستحقة للترقية حتى 30-6-2019، مع منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية، وكذلك منح علاوة إضافية استثنائية 150 لكل العاملين بالدولة جنية لمعالجة أثر التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة بند الأجور في الموازنة المالية.

وعلى الصعيد السياسي، نصت التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري الأسبوع الماضي، في المادة 243 (مستبدلة) على أن "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون".

تحسين مستوى معيشة العمال

وفي هذا السياق، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مشاركة العمال عيدهم بشكل سنوي ودائما ما يهنئهم ويشيد بدورهم ويؤكد أنهم قاطرة الدولة للتطوير واستكمال مشروعات البناء والطرق والكباري والإسكان والصناعة والزراعة.

وأوضح أبو خضرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العمال حصلوا على العديد من المكتسبات خلال عهد الرئيس السيسي الذي لا يدخر جهدا في خدمتهم واتخاذ كل ما يلزم ليجنوا ثمار تضحياتهم ومعهم كل الشعب المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكدا دائما أن الشعب هو البطل الحقيقي لنجاح هذا الإصلاح.

وأكد أن من بين تلك المكتسبات القرارات التي أصدرها الرئيس مارس الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوات السنوية والاستثنائية والتي كلها تصب في صالح حياة أفضل للعمال وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن هذه القرارات ليست هي كل المنتظر إنما هي أول الغيث والقادم سيكون أفضل.

وثمن النائب البرلماني كلمة الرئيس في احتفالية عيد العمال أمس وتأكيده على أهمية العمل الجاد والإتقان لاستمرار الإنتاج والبناء، مضيفا إن القادم سيكون أفضل ومن تقدم إلى تقدم.

أبرز المكتسبات

ومن جانبه، قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن العمال هم أساس نهضة مصر في العهود السابقة وفي الفترة المقبلة، وتحرص القيادة السياسية على تحسين أوضاعهم، حيث اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات سابقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وكذلك منحهم العلاوات السنوية والاستثنائية.

وأشار عبد الواحد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن أحد المكتسبات أيضا هو رعاية الدولة للنقابات ووضعها في الإطار الصحيح باعتبارها نافذة لمطالب العمال، فصدر قانون التنظيمات النقابية والذي بموجبه أجريت الانتخابات النقابية العام الماضي، فضلا عن إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة لحقوق العمال في التمثيل الملائم بشكل مستمر في مجلس النواب.

وأوضح أن مصر لن تنهض بدون العامل لذلك أصر النواب منذ طرح مقترح التعديلات الدستورية على تمثيل العمال والفلاحين بشكل دائم في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بحقوق العمال وتؤمن بأهمية مواصلة مسيرتهم في البناء والإنتاج، ويحرص الرئيس على مشاركتهم باحتفالات عيدهم ويشيد بدورهم دائما.

وأضاف إن العمال لهم الدور الأساسي في بناء الأوطان، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف في الوقت الحالي إعادة بناء الإنسان كركيزة أساسية في بناء مصر الحديثة.

وعد رئاسي بالمزيد

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مكاسب العمال خلال الفترة الماضية لا تقتصر على زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيها أو زيادة المعاشات أو العلاوات الاستثنائية فقط، إنما تشمل مكاسبا سياسية منها ما نصت عليه التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري الأسبوع الماضي بالتمثيل الملائم للعمال والفلاحين أيضا.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك دعما برلمانيا لقضاياهم من خلال التشريعات سواء ما صدر منها كقوانين التنظيمات النقابية أو الخدمة المدنية أو المنتظر كقانون العمل الجديد أو قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، مضيفا إن الدولة تضع في خطتها أيضا بناء قدرات العامل وتطوير قطاع الأعمال العام، ووعد الرئيس بالمزيد من ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى تخصيص 20 مليار جنيها لتطوير قطاع الغزل والنسيج، ومن المهم أن تتكاتف كل الوزارات وتعمل في تناغم مع بعضها البعض لتحقيق هذا الهدف، كأن تولي وزارة الزراعة ملف تطوير زراعة القطن المصري اهتماما، مضيفا أن العامل المصري محور أساسي لتنمية الدولة وصاحب مهارة وكفاءة عالية ومن أن تتاح له الفرصة وتطور المصانع والآلات سيزيد الإنتاج.