عينت بيني موردونت وزيرة للدفاع في بريطانيا خلفا للمقال جافين ويليامسون، بعد تحقيقات حول تسريب معلومات تخص الأمن القومي البريطاني، على خلفية عقد متعلق بشركة "هواوي" الصينية.

وتبلغ وزيرة الدفاع الجديدة من العمر 46 عاما، وهي من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشغلت "موردونت" في نوفمبر 2017 منصب وزيرة التنمية الدولية بدلا من بريتي باتيل التي استقالت بعد إجرائها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون إخطار الحكومة، ثم شغلت أيضا منصب وزيرة المرأة والمساواة منذ أبريل من العام الماضي.

وجاء تعيينها السابق في ظل أزمة أخرى وقعت فيها الوزيرة السابقة باتيل، وبختها على إثرها رئاسة الوزراء، وطُلب منها تقديم تفاصيل بشأن عشرات اللقاءات التي عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين أثناء قضائها إجازة عمل.

كما تشغل بيني موردونت مقعدا في البرلمان البريطاني منذ عام 2010 عن مدينة بورنموث عن حزب المحافظين.

هذا وقد عملت وزيرة الدفاع الجديدة في لجان مختلفة في البرلمان البريطاني، أبرزها لجنة الأمن الأوروبي ولجنة الدفاع، وفي خريف عام 2013 تم تعيينها رئيسة للجنة خاصة في البرلمان مرتبطة بوزارة الدفاع.

هذا وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن مهام منصبها وزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة، وتعد أيضا مسؤولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف الناتو.

ومن المهام المحورية أيضا التي ستكون موردونت مسؤولة عنها هي العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.

وبرز اسم "موردونت" أولا لتولي وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذي استقال في  أكتوبر 2017 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب وهو جافين ويليامسون الذي أقيل اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن "موردونت" من عناصر الاحتياط في سلاح البحرية البريطانية.