وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السنوات العشر الأخيرة، بأنها تمثل عقدا مأسويا وتدميريا للمنطقة العربية، جراء بطالة الشباب على نطاق واسع، على نحو جرى استغلاله بصورة سيئة في أعمال التدمير والعنف والإرهاب.

وقال أبو الغيط – في كلمته خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في دورته 27 بالعاصمة اللبنانية بيروت – إن تدخلا خارجيا قد وقع بالتأكيد خلال أحداث الأعوام العشرة، غير أن الدول العربية كانت فقدت الشباب خلال مسار وطريق التنمية في الفترة السابقة، على نحو سهل على جماعات التطرف والإرهاب والتدمير أن تسحب الشباب وتجنده وتستخدمه وتعطيه البندقية التي يتقاتل بها في كل مكان على مستوى المنطقة.

وشدد على أهمية إعطاء الشباب "الكتاب والكمبيوتر والتكنولوجيا" وأن نحقق له أكبر قدر من الوظائف وأن نؤمن له الوظائف "وإلا فهذا العقد التدميري سيتكرر لعقود قادمة".

وأشار إلى قناعته بأن العمل العربي المشترك هو السبيل لنجاح هذه المنتديات الاقتصادية، خاصة وأن هذه الدورة من منتدى الاقتصاد العربي، تتطرق إلى الموضوعات العامة الخاصة بخطط الإعمار والتحول الاقتصادي وفرص الاستثمار والأعمال والتنمية.

ولفت إلى أن هناك محاولات في عدد من الدول العربية لتحويل إمكانات المنطقة إلى معادلة نجاح، مشيرا إلى أن الحكومات والشعوب هما قضية بلادنا العربية، وأنه من دون تنمية ستظل المجتمعات العربية بعيدة عن الاستقرار، وسيبقى المعنى الشامل للأمن غائبا.

وأوضح أن التنمية تمثل خط الدفاع الحقيقي عن المجتمعات واستقرارها، وهي ليست وصفة فوقية تفرض على الناس، وإنما هي تنمية الناس بالناس.

وأكد أن هناك اقتناعا بأن الشباب في قلب هذه التنمية، وهم إمكانات المنطقة الحقيقة، محذرا من أنه إذا بقت طاقات الشباب معطلة فسيترتب عليه الجمود والتراجع، بينما إذا انطلقت المنطقة بطاقات الشباب فإنها ستحلق في فضاء الإنجاز والتفوق.

وقال إن العالم العربي شاب في معظمه وهذه حقيقة ديموغرافية، وأن الشباب العربي لا يزال طاقة كامنة تنتظر من يوظفها، مشددا على أن التنمية تكون باتساع الخيارات أمام الناس وتوفير الفرص أمام الشباب المؤهل لها، وأنه لا يكفي مجرد خلق وظائف.

وأشار إلى أن المنطقة في حاجة إلى 50 مليون وظيفة بحلول منتصف هذا القرن، وأن نسب البطالة ترتفع بشدة في أوساط المتعلمين وهي ظاهرة لا نستطيع أن نقف أمامها مكتوفة الأيدي، حرصا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ولفت إلى أهمية اعتماد التعليم العصري الذي يحفز الابتكار، وإعمال إصلاحات جوهرية في نظم الاقتصاد العربي، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على نقل التكنولوجيا، مشددا على أن الغاية المنشودة أن يكون هناك المنتج العربي القابل للتصدير والذي يحمل القيمة المضافة، خاصة وأن هناك تجارب كثيرة لدول كثيرة استطاعت أن تواجه وتتجاوز الصعاب.