أ ش أ

أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في تركيا قرارا بوقف ثلاثة قضاة ومدع عام عن عملهم بشكل مؤقت ، بعد أقل من أسبوع على إصدارهم قرارا بالإفراج عن 21 معتقلا من الصحفيين المتهمين بتأييد منظمة المعارض فتح الله جولن التي تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية"، والتي تتهمتها تركيا بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو من العام الماضي. 
وذكرت مصادر قضائية - في تصريحات بثتها صحيفة "حريت" التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في تركيا قرر وقف ثلاثة قضاة ومدع عام، عن عملهم بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات معهم . 
وأكدت المصادر القضائية ذاتها أنه تم وقف 45 قاضيا ومدعيا عاما أيضا على خلفية التحقيق الجاري بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.
من جانبه ، أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن القرار جاء بناء على تقدير المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، لافتا إلى أن وقفهم عن العمل لا يعني فصلهم، ولكن القرار تم اتخاذه بهدف التحقيق الذي ستحدد نتائجه مصيرهم.
وكانت الدائرة 25 من محكمة جنايات اسطنبول قد أصدرت حكما بالإفراج عن 21 صحفيا من 29 صحفيا قابعين داخل السجون التركية، منذ 8 أشهر، مشيرة في حيثيات الحكم إلى عدم كفاية أدلة الإدانة المقدمة من قبل النيابة العامة.